عقب قرارات باطلة قانوناً أصدرها الموساي.. نادي القضاة الجنوبي يصدر بياناً هاماً.

برس بي - سما نيوز :

سمانيوز/العاصمةعدن

أصدر نادي القضاة الجنوبي ، يوم اليوم الثلاثاء ، بياناً هاماً ، عبر من خلاله عن استهجانه من قرارات التعيين التي اصدرها “أحمد الموساي” المرجئ نفاذ قرار تعيينه نائباً عاماً للجمهورية بحسب قرار المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن ، فضلاً عن اصداره قرارات تعيين وندب لا يملك الصلاحية في إصدارها لتجاوزها الصارخ للقانون .

واهاب النادي في سياق بيانه بأعضاء السلطة القضائية من رؤساء ووكلاء وأعضاء النيابة بعدم التعاطي والتعامل مع مايصدرها “أحمد الموساي” من قرارات أو أوامر أو تعاميم نظراً لخطورة ذلك في زعزعة المركز القانوني للنيابة العامة كهيئة من هيئات القضاء ، وانعكاساتها السلبية على حسن سير العدالة.

وكان نص البيان الصادر عن نادي للقضاة الجنوبي ، على النحو التالي : بيان هام صادر عن نادي القضاة الجنوبي بشأن ما يصدرها “أحمد الموساي” من قرارات تعيين وندب لا يملك الصلاحية في إصدارها لتجاوزها الصارخ للقانون.

إن نادي القضاة الجنوبي يستهجن ما يقوم به “أحمد الموساي” المرجئ نفاذ قرار تعيينه نائباً عاماً بحسب قرار المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن، من إصدار أوامر وقرارات وتوجيهات للأطر والمستويات في النيابة العامة، وما كان عليه إصدارها لو أنه شخصاً يحترم القانون وقرارات وأحكام القضاء وتنفيذها مالم يتم إلغائها من محكمة أعلى درجة بحسب تسلسل درجات التقاضي بصدد طعن منظور أمامها.

إن قرار المحكمة الإدارية الابتدائية بشأن وقف نفاذ تعيين “أحمد الموساي” نائباً عاماً يمتد الى جميع تصرفاته، وإن ما يصدره من قرارات التعيين أو الندب (التكليف) لأي عضو نيابة يعد باطل بطلان مطلق من ناحيتين: من الناحية الأولى أنه لا يملك الحق والصلاحية وفقاً لقانون السلطة القضائية وتعديلاته وللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الأعلى رقم 43 لسنة 2014م، إذ أن التعيين والندب والنقل لأعضاء السلطة القضائية هي من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى، وقد نظم مسألة ذلك قانون السلطة القضائية في مواده منها المواد ( 56 ، 65 ، 66 ) من قانون السلطة القضائية، والمادة (15 فقرة أ البند 14) من اللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الأعلى رقم 43 لسنة 2014م، والتي أوضحت بأن قرار الندب ( التكليف) من اختصاص وصلاحيات رئيس مجلس القضاء الأعلى ولمدة ستة أشهر ثم العرض على المجلس.. الخ، وأنه يسري في حق أعضاء النيابة العامة ذات الأحكام المقررة للقضاة في قانون السلطة القضائية فيما يتعلق بشروط التعيين وأحكام النقل والندب وغير ذلك.. وأما من الناحية الثانية بشأن قرار تعيين “أحمد الموساي” نائباً عاماً فيه قرار صادر من المحكمة الإدارية الابتدائية بوقف نفاذ قرار تعيينه حتى يتم الفصل في موضوع الدعوى الإدارية المقدمة من نادي القضاة الجنوبي ومن عدد من أعضاء النيابة العامة، وبالتالي ما كان عليه أن يزاول ويباشر عمله حتى يتم الفصل في موضوع الدعوى الإدارية، من باب الاحترام لقرارات وأحكام القضاء ووجوب تنفيذها.

ما يصدره “أحمد الموساي” من قرارات تعيين وندب (تكليف) أو تعاميم أو أوامر تعد باطلة لما أوضحناه من مخالفة ذلك لأحكام القانون، ولما سيترتب على اعتمادها مطاعن في الولاية القضائية لعضو النيابة المعين أو المنتدب ـ المكلّف ـ ...

عقب قرارات باطلة قانوناً أصدرها الموساي.. نادي القضاة الجنوبي يصدر بياناً هاماً.   للمزيد اقرأ الخبر من المصدر

كانت هذه تفاصيل عقب قرارات باطلة قانوناً أصدرها الموساي.. نادي القضاة الجنوبي يصدر بياناً هاماً. نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

كما تَجْدَر الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما نيوز وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الموضوع من مصدره الاساسي.