دمج 55 بالمئة من اقتصاد مصر غير الرسمي.. ضرائب بالطريق

برس بي - عربي21 :

جددت الحكومة المصرية رغبتها في ضم الاقتصاد غير الرسمي أو ما يسمى بالاقتصاد الموازي إلى منظومة الدولة؛ من أجل زيادة الناتج القومي للبلاد، وتحصيل عوائد ضريبية جديدة من تلك الأنشطة.
وتشير أحدث الإحصاءات الحكومية، إلى أن الاقتصاد غير الرسمي في مصر يُشكل نحو 53% من حجم الاقتصاد الكلي، ويصل حجمه إلى نحو 3 تريليون جنيه (192 مليار دولار)، ويضم حوالى 4 ملايين عامل وفقا لدراسة أعدتها لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات.
وتقول وزارة المالية إن استمرار هذا الحجم من الأنشطة التجارية والاقتصادية خارج مظلة الاقتصاد الرسمي للدولة يحرم خزينة الدولة من عوائد ضريبية قدرتها بنحو 400 مليار جنيه سنويا أي ما يعادل نحو 25.5 مليار دولار أمريكي.
وجدد وزير المالية المصري، محمد معيط، رغبة حكومته في دمج الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي؛ لأنه يعظم حجم الناتج المحلي الإجمالي ما يجعل مصر ذات اقتصاد أقوى وأكبر، مشيرا إلى أن حجم إنتاج وإيرادات الدولة يجب أن يظهر بصورة صحيحة.

 

اقرأ أيضا: ما قصة ملكة السماء التي اشتراها السيسي؟.. "احنا فقرا أوي"
وكشف خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج على قناة "النهار" الفضائية الخاصة أن "55 بالمئة من اقتصاد مصر، غير رسمي" وأن دمجه سيؤثر بالإيجاب على المؤشرات الاقتصادية، ويؤدي إلى تحقيق التوازن بين القطاعات كافة.
وتزعم الحكومة المصرية أنها ترغب في دمج الاقتصاد غير الرسمي، وهو النشاط الاقتصادي الذي ليس لديه سجل تجاري أو ملف ضريبي أو تأمينات، من أجل حاجة الدولة للإنفاق لتحسين حياة المواطنين على الأصعدة كافة من خلال خضوع هذا النشاط للضريبة.
اقرأ أيضا: كم يبلغ حجم "الاقتصاد السري" في مصر؟ (انفوغرافيك)
لماذا فشلت في دمج الاقتصاد الموازي؟

وكانت الحكومة المصرية أعلنت في عام 2018 رغبتها في ضم الاقتصاد غير الرسمي، وأنها سوف تتخذ خطوات فعلية من خلال تقديم تسهيلات ومزايا خاصة لتسجيل أي نشاط اقتصادي، من بينها الإعفاء الضريبي وتوفير مظلة تأمينية لكن ظلت النسب الخاصة بحجم الاقتصاد الموازي على حالها منذ ذلك التاريخ والتي ظلت مرجعا للاقتصاديين لتقييم حجم الاقتصاد غير الرسمي دون أن يطرأ عليها أي تغيير، ما يعني عدم نجاحها في دمجه حتى لو جزئيا.
وكان المستشار الاقتصادي للمجموعة الدولية وإدارة المراكز التجارية، أحمد خزيم، توقع في تصريحات لـ"عربي21" فشل الحكومة في تحقيق هدفها خلال السنوات القليلة القادمة، قائلا: "لن تنجح الحكومة المصرية في دمج الاقتصاد الموازي وإلا لكانت نجحت في السنة الأخيرة من برنامج صندوق النقد الدولي في السيطرة على عجز الموازنة المرتفع، أو القروض وخدمة الدين".
وأشار إلى أن عملية الدمج يجب أن تتضمن حوافز كبيرة، مثل: "أولا: خلق قاعدة بيانات دون أي رسوم لمدة عام؛ لأن هؤلاء لا يثقون في نوابا الحكومة، ثانيا: فرض رسوم رمزية لمدة عام للتأمينات والضرائب بدلا من البحث لهم عن برامج تأمينية واجتماعية غير مجدية، ثالثا: استخدام الحصيلة لعمل مناطق تنمية حتى تشعر تلك الطبقة أنها استفادت من الدخول في المنظومة الاقتصادية وليس استخدامها في (مفركة الموازنة العامة)، وفي السنة الرابعة ستحقق الدولة مائة مليار".
ويأتي حرص الحكومة على دمج الاقتصاد غير الموازي من أجل جمع المزيد من الضرائب في الوقت الذي لا تدفع فيه شركات الجيش التي ...

دمج 55 بالمئة من اقتصاد مصر غير الرسمي.. ضرائب بالطريق   للمزيد اقرأ الخبر من المصدر

كانت هذه تفاصيل دمج 55 بالمئة من اقتصاد مصر غير الرسمي.. ضرائب بالطريق نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

كما تَجْدَر الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عربي21 وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الموضوع من مصدره الاساسي.