ترحيب حقوقي بإلغاء "الطوارئ" في مصر: مواقف مختلفة للمحبوسين احتياطيا

برس بي - صحيفة العربي الجديد :

ينتظر محامون وحقوقيون وأسر عدد من سجناء الرأي والحريات في مصر، خطوات إيجابية، في أعقاب إصدار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرار إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لأول مرة منذ سنوات. 


وقدم المحامي الحقوقي المصري، طارق العوضي، إجابات على الأسئلة التي تراود أسر وأهالي السجناء السياسيين، بتوضيح أهمية القرار بناءً على تصنيف السجناء السياسيين إلى نوعين.


النوع الأول هم المحالون إلى محاكم أمن دولة عليا طوارئ أو جنح أمن دولة طوارئ أو الصادر ضدهم أحكام من محاكم أمن الدولة عليا طوارئ ما زالت في مرحلة التصديق أو تم رفض التصديق عليها وإعادة المحاكمة، وقال العوضي إن هؤلاء لن يستفيدوا بأي حال من الأحوال من قرار إلغاء مد العمل بقانون الطوارئ، وسيخضعون للمحاكم الاستثنائية التي تصدر حكمًا واحدًا لا يقبل المعارضة أو الاستئناف أو النقض، ولا يلغيه إلا التظلم إلى الحاكم العسكري وهو رئيس الجمهورية أو من يفوضه. 


هذا النوع من السجناء سيظل مطبق عليهم قانون الطوارئ رغم إلغاء العمل به، بمعنى أن إلغاء القانون لا يعني إلغاء محاكم أمن الدولة عليا طوارئ. ومع ذلك، فقد أبدى العوضي تفاؤلًا بالطعن على أحكام أمن الدولة عليا طوارئ لاحقًا، خاصة أن قانون الإرهاب وقانون الطوارئ يشوب بعض موادهما شبهة عدم الدستورية. 


كما أبدى العوضي تفاؤله بإعلان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن هناك قرارات أخرى ستتبع قرار إلغاء قانون الطوارئ. 


أما النوع الثاني من السجناء السياسيين ممن سينتفعون من هذا القرار، فهم المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا دون أن يحالوا للمحاكمة أو المخلى سبيلهم على ذمة قضايا سياسية، موضحًا أن النوع الثاني من السجناء السياسيين سيتم إحالتهم للمحاكم العادية الخاضعة لقانون الإجراءات الجنائية، وسيتم الطعن على تلك الأحكام من خلال النقض وإعادة الإجراءات والمعارضة والاستئناف فيما يتعلق بالجنح. 


وتنص المادة 19 من قانون الطوارىء على أنه "عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها. أما الجرائم التي لا يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها".


كما تنص المادة (20) من ذات القانون تنص على أنه "يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون. ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدر من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها، والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة والمادة السابقة".


المحامي الحقوقي، خالد علي، فسر بعض مواد قانون الطوارئ الملغي، لتوضيح موقف السجناء السياسيين. وقال إن القضايا التي ما زالت في التحقيقات ولم تصدر النيابة قرار بإحالتها للمحاكمة، عندما تحال بداية من الغد تكون المحاكمة أمام القضاء العادى وليس أمن الدولة طوارىء، أما ...

ترحيب حقوقي بإلغاء "الطوارئ" في مصر: مواقف مختلفة للمحبوسين احتياطيا   للمزيد اقرأ الخبر من المصدر

كانت هذه تفاصيل ترحيب حقوقي بإلغاء "الطوارئ" في مصر: مواقف مختلفة للمحبوسين احتياطيا نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

كما تَجْدَر الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة العربي الجديد وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الموضوع من مصدره الاساسي.