الأخبار: من التدقيق الجنائي إلى التحقيق القضائي: سلامة يرفض كشف الحسابات

برس بي - Tayyar.org :

بعض ما جاء في مقال حسن عليق في الأخبار-

يندر العثور على سياسي أو مصرفي مقتنع بأن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان سيفضي إلى نتيجته المرجوة. منذ أكثر من عام، يتعرّض مشروع التدقيق للعرقلة، بما يحول دون انطلاقه. فبعد نحو 11 شهراً على إصدار قانون تعليق السرية المصرفية، لغرض التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي، لا تزال شركة «ألفاريز أند مارسال» تواجه عقبة تلو أخرى، بما يؤدي إلى تأخير بدئها بالمهمة الموكلة إليها. آخر تلك العقبات برز قبل يومين، مع انتشار معلومات عن امتناع مصرف لبنان عن تزويد الشركة بمعلومات طلبتها منه.

المصرف أصدر أول من أمس بياناً قال فيه إنه زوّد الشركة المكلّفة إجراء التدقيق بنحو «900 ميغابايت» من البيانات. وأضاف أنه «بتاريخ 11/11/2021، طلب وزير الماليّة من مصرف لبنان إبداء الرأي بعدد من الإيضاحات المطلوبة من شركة (“A&M”)، حول المعلومات الموضوعة بتصرّفها. تأكيداً على المنحى الإيجابي في التعاطي مع شركة (“A&M”)، يقوم مصرف لبنان حالياً بدراسة الملاحظات وتقديم الإيضاحات المطلوبة، بغية تذليل أيّة عقبات قد تعترض قيام شركة (“A&M”) بمباشرة أعمالها».

مصرف لبنان يقرّ في آخر بيانه بأن الشركة لم تباشر عملها بعد. ففي الواقع، هي لا تزال في مرحلة جمع البيانات والوثائق، بعد طول مماطلة في قبَل المصرف. وبعد حصولها على الوثائق، ستباشر عملية التدقيق لتقدّم تقريرها الأولي في غضون 12 أسبوعاً، بحسب العقد الموقع بينها وبين الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة المال.

أمس، استدعى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير المال يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان، وعقد معهما اجتماعاً بحضور الوزير السابق سليم جريصاتي، ناقش فيه عون «الصعوبات التي تواجه مؤسسة ألفاريز أند مارسال في عملية التدقيق المحاسبي الجنائي في حاكمية مصرف لبنان». وبحسب مصادر المجتمعين، تحدّث عون بنبرة عالية مع خليل وسلامة، مصرّاً على وجوب منح الشركة كل ما تطلبه، لتتمكّن من مباشرة عملها. وقد أجاب خليل وسلامة بأن مصرف لبنان يتعاون مع الشركة، ويمنحها كل ما تريده، وبأن ما جرى أخيراً لا يعدو كونه تأخيراً تقنياً نتيجة حاجة الإدارة في مصرف لبنان إلى «بعض الوقت» لتجيب على الإيضاحات التي طلبتها الشركة.

يمتنع سلامة، منذ أكثر من 8 أشهر، عن تسليم كشوفات حساباته الشخصية إلى القضاء

مصادر متابعة للقضية لفتت إلى أن سلامة «يستقوي» بكون وزير المالية كان أحد مرؤوسيه، ويؤمن له الغطاء اللازم للمماطلة. وترى المصادر أن ما يجري هو نهج متعمّد، مذكّرة بأن مفاعيل قانون رفع السرية المصرفية تنتهي في اليوم الأخير من العام الجاري، ما يعني أن مصرف لبنان لن يزوّد الشركة - بدءاً من اليوم الأول من العام المقبل - بأيّ معلومة عن حساباته والحسابات المفتوحة فيه. وبرأي المصادر، فإن مصرف لبنان يستهلك الأسابيع الخمسة الفاصلة عن نهاية العام بتضييع الوقت، لحجب المعلومات التي يحتاجها المدققون لإتمام المهمة التي كلفتهم بها الحكومة.في المقابل، ترد مصادر وزير المال مؤكدة غياب أي مماطلة، وأن كل ما تطلبه الشركة تحصل عليه.

ما قام به مصرف لبنان ليس سلوكاً طارئاً. فمنذ شباط الماضي يمتنع حاكم مصرف لبنان عن تزويد النيابة العامة التمييزية بكشوفات حساباته الشخصية المفتوحة في مصرف لبنان، ...

الأخبار: من التدقيق الجنائي إلى التحقيق القضائي: سلامة يرفض كشف الحسابات   للمزيد اقرأ الخبر من المصدر

كانت هذه تفاصيل الأخبار: من التدقيق الجنائي إلى التحقيق القضائي: سلامة يرفض كشف الحسابات نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

كما تَجْدَر الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على Tayyar.org وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الموضوع من مصدره الاساسي.