خليفة بن زايد يعتمد أضخم مشروع لتطوير القوانين الاتحادية في الدولة

برس بي - الإمارات نيوز :

متابعة – نغم حسن

اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية في الدولة، وذلك بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الدولة، بالإضافة الى دعم أمن واستقرار المجتمع، وحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات على حد سواء، في حزمة متكاملة من القوانين وتعديلاتها تواكب نهضة وتطلعات الدولة.

 

وبحسب “وام”، تأتي التغييرات في عام الخمسين لتشمل أكثر من 40 قانوناً، حيث تهدف حكومة الإمارات من هذه التعديلات إلى إجراء تغييرات قانونية نوعية، بما يتناسب مع رؤية قيادتها وطموحات مجتمعها، ويلبي في نفس الوقت تطلعات قطاعات محورية ومتنوعة، ويعزز مكانة الدولة وتنافسيتها وموقعها على خارطة المستقبل.

 

وتتضمن التعديلات تطوير بنية تشريعية تشمل قوانين ذات علاقة بالقطاعات الاستثمارية والتجارية والصناعية، وقوانين الشركات التجارية، وتنظيم وحماية الملكية الصناعية، وحقوق المؤلف، والعلامات التجارية، والسجل التجاري، والمعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، والتخصيم، وقانون دخول وإقامة الأجانب وقانون القواعد العامة الموحدة للعمل بالإضافة إلى القوانين ذات العلاقة بالمجتمع وأمن أفراده مثل قانون الجرائم والعقوبات، وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية ومكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

 

تعديلات تواكب المستجدات والممارسات حول العالم

 

جاءت التغييرات التشريعية الجديدة بعد تنسيق اتحادي محلي، ومن خلال فرق عمل تضم 540 متخصص وخبير من 50 جهة اتحادية ومحلية، وعلى مدار الـ 5 أشهر الماضية، بالإضافة إلى التشاور مع أكثر من 100 شركة في القطاع الخاص، وذلك بهدف مواكبة أفضل الممارسات في العالم، وآخر المستجدات في مجال التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وصولاً لتسهيل الإجراءات، وتسريع آلية اتخاذ القرار، وتمكين كافة الأطراف المعنية في القانون.

المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة.

تهدف التعديلات على قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة إلى تعزيز الثقة لدى الأفراد والمؤسسات ومواكبة التطور التكنولوجي وتشجيع التحول الرقمي الشامل، ويرفع قانون “المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة” القيمة القانونية للتوقيع الرقمي ليكون مدعوماً بتقنيات حديثة وآمنة، وذا حجية قانونية كاملة، ليتم قبول التوقيع الرقمي بمستوى قبول التوقيع اليدوي، بما يُغني عن الحضور الشخصي لإتمام المعاملات في المؤسسات والبنوك والمحاكم، سواء من داخل الدولة أو من خارجها. ليتمكن الأشخاص المتواجدون داخل وخارج الدولة من إتمام مختلف معاملاتهم الحكومية من عقود أو اتفاقيات وغيرها من المعاملات باستخدام التوقيع الرقمي، شريطة أن تكون هذه الدول تعتمد منظومة هوية رقمية وخدمات ثقة مماثلة لمعايير الدولة.

 

ويعزز قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة تسهيل عمليات الترخيص المعتمدة على خدمات جديدة تدعم المعاملات الرقمية، ليتيح الكثير من المعاملات المدنية والتجارية مثل معاملات الزواج والأحوال الشخصية ومعاملات الكاتب العدل والمعاملات العقارية كالاستئجار والشراء والبيع وتعديل العقود، فضلاً عن زيادة فعالية الإجراءات القضائية وحل النزاعات ...

خليفة بن زايد يعتمد أضخم مشروع لتطوير القوانين الاتحادية في الدولة   للمزيد اقرأ الخبر من المصدر

كانت هذه تفاصيل خليفة بن زايد يعتمد أضخم مشروع لتطوير القوانين الاتحادية في الدولة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

كما تَجْدَر الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الإمارات نيوز وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الموضوع من مصدره الاساسي.