الخلافات السياسية تؤجل إكمال الحكومة العراقية هذا الأسبوع






استبدل البرلمان العراقي جلسته التي كانت مقررة اليوم الخميس، لاستكمال الحكومة، بجلسة عادية لمناقشة عدد من القوانين والمشاريع المتلكئة، وذلك بعد فشل مساعٍ للتوصل إلى تسوية سياسية بين الكتل البرلمانية تتضمن منح الثقة للقيادي بـ"الحشد الشعبي" فالح الفياض، المدعوم من إيران، كوزير للداخلية.
ووفقاً لبيان أصدره البرلمان العراقي فإن جلسة اليوم "لن تتضمن أي فقرة حول استكمال الحكومة التي تبقى منها 8 وزارات هي الدفاع والداخلية والعدل والتخطيط والتربية والتعليم العالي والهجرة".
واكتفى البيان بعرض فقرات استكمال عضوية بعض أعضائه، ومناقشة مشاريع متلكئة في وزارة الكهرباء.
وفي هذا السياق، قال مسؤول عراقي رفيع في بغداد، إن الأزمة الحالية "قد تكون أكبر من أزمة تشكيل الحكومة نفسها، في حال استمرت أسبوعاً آخر، كون الموضوع تحول إلى مسألة فرض إرادات بين المعسكرين الشيعيين متمثلة بمحور هادي العامري ونوري المالكي المدعوم من طهران، ومعسكر مقتدى الصدر وعمار الحكيم وحيدر العبادي".
ولفت المسؤول إلى أن كتلاً سياسية طالبت المرجع علي السيستاني بالتدخل لحسم الخلاف، حيث تصر القوى المقربة من إيران على تسمية فالح الفياض لوزارة الداخلية، وترفض القوى الأخرى وأبرزها التيار الصدري ذلك".
وأكد المصدر نفسه، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عقد اجتماعاً ليل أمس مع رئيسي الجمهورية برهم صالح، والبرلمان محمد الحلبوسي، وطلب منهما القيام بحوارات مع المعسكرين، للتوصل إلى حل سريع بشأن إكمال التشكيلة الحكومية.
وكان عبد المهدي، قد فشل بتمرير مرشحي وزارته الشاغرة وعددهم ثمانية، خلال جلسة البرلمان التي عقدت أول أمس الثلاثاء، بسبب الخلاف السياسي، الذي تسبب بحالة فوضى داخل الجلسة التي كسر نصابها.
وفي هذا السياق، وصف عضو التيار ال